بخش حقوق

بخش حقوق تبیان

اصغر هندی در پاسخ به این سوال که فردی به نام «باگانا» که شرکت «اونر ایر» را به زنجانی فروخته، ادعا کرده از او 100 میلیون دلار طلب دارد اظهار کرد: این ادعا فعلاً تایید نشده زیرا زنجانی وجود چنین بدهی را قبول ندارد و ما نیز قبول نداریم.

مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت در خصوص ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر اخذ وکالت نامه جدید از زنجانی و اینکه او فهرستی از اموال خود در ترکیه را برای پیگیری حقوقی به وزارت نفت داده است گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و اموال جدیدی معرفی نشده است.

هندی در پاسخ به این سوال که پس ماجرای اخذ وکالت نامه چه بوده است اظهار کرد: این همان وکالت نامه قبلی است با این تفاوت که وکالت نامه قبلی با واسطه اخذ شده بود اما حالا وکالت بی واسطه از زنجانی گرفته ایم و در مجموع اتفاق جدیدی نیفاده و مال جدیدی معرفی نشده است.

مشاور وزیر نفت در خصوص آخرین وضعیت مزایده اموال داخل کشور زنجانی نیز گفت: یک مرحله آگهی مزایده اموال منتشر شد اما چون تعداد شرکت کننده ها و متقاضیان کم بود، آگهی مزایده اموال دوباره تکرار می شود. البته ما ترجیح می دهیم اموال زنجانی را به او برگردانیم و در عوض کل پول را دریافت کنیم زیرا این اموال جز دردسر چیزی ندارد.

هندی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص اموال امارات زنجانی و اینکه گفته می شود برخلاف سایر کشورها، اموال امارات زنجانی بدون دردسر شناسایی و به وزارت نفت منتقل شده است گفت: امین اموال زنجانی در امارات یک ایرانی بود ضمن اینکه اموال زنجانی در امارات ناچیز است و به 10 تا 15 میلیون دلار هم نمی رسد.

مشاور وزیر نفت گفت که به تازگی یکسری طلبکار در امارات پیدا شده اند که ادعای طلب از زنجانی دارند.

به گفته هندی بیشتر اموال زنجانی در ترکیه و تاجیکستان است که در اختیار ما نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بررسی ادعای زنجانی و م.ش دیگر متهم پرونده نفت مبنی بر داشتن طلب از شرکت فال گفت: تا کنون زنجانی در این خصوص اسناد و مدارکی در اختیار ما قرار نداده است تا پیگیری کنیم ضمن اینکه شرکت فال یک شرکت ورشکسته است اما با این حال اگر مستندات را در اختیار ما بگذارند، موضوع را پیگیری می کنیم.

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی، 2.6 میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است که شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از 26 جلسه رسیدگی به این پرونده، برای زنجانی و دو متهم دیگر (م.ش و ح.ف.ه) حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی صادر کرده است.

---

منبع:  تابناک

بخش حقوق...

ما را در سایت بخش حقوق دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : فرومی hoghough بازدید : 105 تاريخ : دوشنبه 30 فروردين 1395 ساعت: 19:10

دادستان تهران در ادامه با بیان این که طی سال های گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پرونده های مرتبط با جرایم شهرداری ها در تهران رویه های متفاوتی در پیش گرفته شده است، به گونه ای که در سال 1370 شعبات ویژه ای برای رسیدگی به جرایم شهرداری ها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیای دادسراها در سال 1382، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیه ی 7 مستقر گردید و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقه ی مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پرونده های شهرداری در یک ناحیه از دادسرا اظهار داشت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویه ی واحد در پرونده های مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پرونده های مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداری ها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفه ی استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت شهرداری ها در ایران نیز، رویه جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست اظهار داشت: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزه ی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت های عمومی در سال 1394، در خصوص نحوه ی مدیریت ناحیه ی مذکور و ناحیه 7 اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبت تر است.

دادستان تهران سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان این که رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاست های مهم است، گفت: از آنجا که برخی پرونده های زمین خواری مرتبط با شهرداری است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.

دادستان تهران با توضیح این که امروز با برخی جرایم شهری و اجتماعی مواجه هستیم که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است گفت: در شهر تهران با مشکلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور کارتن خواب ها، معتادان متجاهر، تکدی گری و حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر چه ممکن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت می تواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد.

وی افزود: بر اساس طرحی که در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پرونده های شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که در دادسرای ناحیه 7 حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و تاکید بر این ضرورت که کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیه ی 7 و آموزش های مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود.

دادستان تهران یکی از سیاست های اصلی دادستانی تهران در سال 1395 را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد که به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاه های اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیه ی 7 ضرورت بیشتری می یابد.

وی ارائه راهکار برای اجرایی نمودن این سیاست اظهار داشت: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاه های مرتبط با جرایم شهری، نقش مهمی در کاهش آمار جرایم دارد.

جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر کارکنان خواند و با اشاره به این که طی سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفته اند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر کارکنان و قضات تصریح نمود و امر نظارت در دادسرای ناحیه 7 را که پرونده های مهم از بعد مالی را مورد رسیدگی قرار می دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست.

جعفری دولت آبادی سیاست دیگر دادسرا را کاهش موجودی اعلام نمود و از سرپرست ناحیه خواست به گونه ای برنامه ریزی کند که تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملکرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیریت جرایم مهم و پیگیری این پرونده ها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و با تصریح به ضرورت برنامه ریزی برای مختومه کردن پرونده های قدیمی اظهار داشت: پرونده هایی که پیش از سال 1392 مفتوح شده اند قدیمی محسوب می شوند که لازم است برای مختومه کردن آن ها در سال جاری برنامه ریزی جدی به عمل آید.

وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوه های رسیدگی، مردم داری، انضباط کاری و نظارت بر وضعیت کارکنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند.

جعفری دولت آبادی یکی دیگر از سیاست های دادستانی تهران را رسیدگی دقیق به جرایم مهم دانست و با اشاره به جنایت اخیر در ورامین اظهار داشت: جرایم مهمی که امنیت اجتماعی را تهدید کرده و افکار عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد، باید توسط دادستان ها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود. وی از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع لازم صورت گیرد.

دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال 1395 را توسعه برنامه های آموزشی برای قضات اعلام نمود که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چنانچه ضرر و زیان های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست ارایه دهد.

فرآوری: ه.هدایتی-بخش حقوق تبیان

 وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

چنانچه ضرر و زیان های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست ارایه دهد.

خسارات ناشی از جرم به این معنا است که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی علیه (کسی که جرم علیه واقع شده) متحمل خسارتی شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم النفع  تقسیم می شوند.
خسارت عدم النفع زمانی به وقوع می پیوندد که مجنی علیه می تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و از این طریق، متحمل خسارتی شود.

جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرم یعنی فعل یا ترک فعل برخلاف قانون که دارای مجازات است و از آنجایی که این فعل یا ترک فعل برخلاف هنجارهای جامعه بوده و نظم عمومی را برهم می زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان پاره ای از جرایم علاوه بر آنکه جنبه عمومی دارند، واجد جنبه خصوصی نیز هستند؛ یعنی از ارتکاب آنها الزاما شخص یا اشخاص معینی متضرر می شوند مانند کلاهبرداری و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال شخص دیگری ضرر می رسانند اما جرایمی چون ولگردی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و موادمخدر، رانندگی بدون پروانه لازم و... صرفا جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آنها الزاما کسی متضرر نمی شود. از این رو هدف دعوی عمومی، بازگشت نظم در جامعه و ایجاد آرامش در شهروندان است؛ حال آنکه هدف دعوی خصوصی جبران خسارت های مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معینی وارد آمده است.
همچنین از حیث جنبه عمومی، مجازات فقط بر شخصی که مرتکب جرم شده و همکاران و همدستان او قابلیت اعمال دارد و ورثه او مسئولیتی ندارند ولی از حیث جنبه خصوصی حتی پس از فوت مرتکب، ورثه او مسئولیت دارند و باید خسارت وارده را از اموال به جا مانده از مورث خود، جبران کنند. با این حال خسارت هایی که ناشی از جرم هستند، با دعوی عمومی ارتباط دارند و قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند. برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می بیند. در این حالت او می تواند برای جبران خسارت وارده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.

مهلت و چگونگی طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم

اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه هایی را بپردازد. البته گاهی اوقات متضرر از جرم از این امر معاف است و آن هنگامی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد؛ برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده نیز روشن کند. در اینگونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. در حال حاضر در کشور ما متضرر از جرم تا قبل از اینکه دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند.

جبران منافع ممکن الحصول

بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند.  تنها عدم النفعی که ممکن الحصول باشد، قابلیت مطالبه را دارد و عدم النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. مرز میان عدم النفع و منافع ممکن الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده ای این دو را یکی می دانند.

منافع ممکن الحصول را می توان اینگونه توضیح داد؛ فرض کنید آقای (الف) دارای باغی با درختان میوه است. این باغ در سالیان گذشته همواره محصول خوبی به بار داده است. امسال همسایه آقای (الف) یعنی خانم (ج) به طور ناگهانی آبی را که به باغ (الف) می آمد، قطع کرده و به این ترتیب محصولات درختان آقای (الف) را به طور کامل از بین برده است. در این حالت است که می گوییم با وجود امکان تحصیل منفعت یا همان کسب محصول برای آقای (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسایه از دست رفته و نابود شده است.

به این منافع که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن الحصول گفته می شود. همان طور که مشاهده می کنید منافع ممکن الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم النفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی رسد.

شرایط مطالبه خسارت

مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می شود.

دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنا که مجنی علیه باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.

نکته ای که در اینجا وجود دارد، این است که اگر مجنی علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار داد، این است که دادخواست جبران را چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.

بخش حقوق تبیان

 در دادگاهی در استان اردبیل این متهم در حکمی جالب به ۷۴ ضربه شلاق و هفته ای یک جلسه آموزش نحوه برخورد با حیوانات به مدت یک سال محکوم شد! شاید صدور چنین احکامی در گام نخست عجیب به نظر برسد؛ اما درواقع ترفندی برای اصلاح این قبیل متهمانی است که سابقه کیفری ندارند؛ البته این اولین بار نیست که در دادگاه های کشور احکام اینچنینی صادر می شود و مصادیق زیادی دارد. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می گردند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد.

هدیه دادن گل و عدم استعمال دخانیات

در سال ۸۸ یکی از شعب دادگاه های استان فارس مردی محکوم شد که به همسرش سالانه ۱۰ روز گل هدیه کند، در غیر اینصورت با سه ماه و یک روز حبس مواجه خواهد شد. این مرد با اتهام رها کردن زندگی مشترک و ترک نفقه و ضرب و شتم همسرش مورد تعقیب قرار گرفت و دادگاه پس از رسیدگی او را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد؛ اما با توجه به نداشتن سابقه کیفری متهم برای اصلاح تحکیم مبانی خانوادگی و زندگی مشترک محکومیت او را به مدت سه سال معلق کرد، مشروط بر اینکه زوج دستورات زیر را انجام دهد: ۱- پرداخت به موقع نفقه زوجه و حسن معاشرت با وی، ۲- هدیه دادن یک شاخه گل به مدت سه سال هر سال ۱۰ روز، به نحوی که پایان نوبت دهم سالگرد ازدواج زوجین باشد، ۳- استفاده از نصایح یکی از علمای مذهبی به تشخیص دادستان در سالروز ازدواج در هر سال، ۴- خودداری از استعمال سیگار و مواد دخانی.

خرید لوازم کمک آموزشی

در سال ۹۲ هم یکی از قضات دادگاه انقلاب شهرستان نایین در بخشی از احکام قضایی، محکومان را به تهیه و خرید کتاب و لوازم کمک آموزشی برای مدارس محروم سیستان و بلوچستان ملزم کرد که این اقدام او علاوه بر اثرات اصلاحی و تربیتی در رفتار و کردار مجرمین، تقدیر و تشکر فرهنگیان و مسئولان آموزش و پرورش استان را از اقدام اصلاحی این قاضی به دنبال داشت. این قاضی، انگیزه خود را از صدور این احکام، اقدامی در راستای ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی مناطق محروم سیستان و بلوچستان که بیش از سایر مناطق در معرض آسیب ورود مواد مخدر قرار دارند، عنوان کرد.

نگهداری از یک رأس الاغ

در سال ۸۸ مردی که در استان فارس با آتش زدن عمدی یک رأس الاغ زنده را کشته بود با حکم جالب دادگاه مواجه شد. کشاورز ۵۳ ساله ای در استان فارس الاغی بلاصاحب که وارد مزرعه کاهو او شده و به مزرعه خسارت زده بود را با ریختن بنزین به آتش کشید و به همین خاطر یکی از شعب دادگاه های استان فارس که حسب کیفرخواست دادستان به پرونده رسیدگی می کرد، او را مجرم اعلام کرد و حکم بر محکومیت او به تحمل ۵۰ ضربه شلاق صادر کرد. در ادامه دادگاه نیز به لحاظ وضعیت خاص و فقدان پیشینه کیفری و سوابق مثبت محکوم علیه از اجرای حکم شلاق خودداری و محکومیت او با شرایط دیگری معلق شد تا در صورت اجرای آنها محکومیت شلاق اجرا نشود. در رأی دادگاه آمده بود: «محکوم علیه مکلف است به جای تحمل شلاق و به عنوان مجازات جایگزین اولا نسبت به فراگیری ۲۰ حدیث از معصومین (ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با حیوانات اقدام کند، ثانیا به مدت یک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری کند و ثالثا یک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سه ماه نگهداری و تغذیه وی را به عهده گیرد.»

نوشتن مقاله درباره شهدا

سال گذشته هم جوانی از  اهالی روستای خوشاب با قطع برق در خلال یادواره شهدا در این روستا در دی ماه باعث اخلال نظم این برنامه گشت و مورد پیگیری قضایی قرار گرفت. قاضی در این پرونده به جای فرستادن جوان به زندان و یا جریمه نقدی او را موظف به پژوهش و تهیه مقاله در باره شهدا نمود.

دادگاه برای این جوان تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر کرد، اما به دلیل فقدان سابقه کیفری و جوان بودن متهم به حالت تعلیق مراقبتی به مدت یکسال صادر شد. متهم در قبال این تعلیق مکلف شد در ایام تعلیق مقاله کاملی بصورت ماشین نویسی شده ومصور در خصوص زندگی نامه شهدای روستای خوشاب شهرستان فراشبند مشتمل بر مشخصات سجلی،سن در زمان شهادت، محل شهادت عملیات هایی که شهید در آن ها حضور داشته و نتیجه وخلاصه ای از آن عملیات ،مدت حضور این شهدا در جبهه و وصیت نامه وعکس های آنها را تهیه و به دادگاه وحوزه مقاومت بسیج سپاه تحویل دهد.

نوشتن مقاله زیست محیطی

به دلیل ورود و شکار غیرمجاز شش نفر از جوانان به منطقه حفاظت شده پارک ملی بمو در استان فارس در سال ۹۱، دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد. دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان این افراد را که به شکار غیرمجاز بره آهو متهم هستند، گناهکار شناخت و آنها را به ۹۱ روز زندان حبس محکوم کرد؛ولی حبس آنان را به دلیل عدم سابقه کیفری، تعلیق کرد.

«همیار پلیس شدن» جریمه توهین به مامور راهور!

به علت شکایت راهنمایی و رانندگی زرقان از دو فرد به اتهام توهین و تمرد به مامور راهنمایی و رانندگی در حین انجام وظیفه، رییس دادگاه عمومی بخش زرقان این دو نفر را به مجازات آموزش به جای حبس محکوم کرد. این دو نفر مکلف شدند تا هر ماه و به مدت شش ماه به سرپرست راهنمایی و رانندگی زرقان مراجعه و گواهی حسن اخلاق و برخورد با مامورین راهنمایی و رانندگی اخذ و تقدیم دادگاه نمایند همچنین در یک دوره آموزشی مربوط به مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی شرکت کرده و گواهی حضور در این دوره آموزشی و اتمام آن را ارائه نمایند.

از سوی دیگر هر یک از متهمان موظف شدند با پوشیدن لباس مخصوص همیار پلیس با راهنمایی و رانندگی زرقان همکاری نمایند و گواهی آن را تقدیم دادگاه نمایند که در صورت اجرای این دستورات، مجازات آنها از سوابق کیفری آنان پاک می شود.

نوشتن مقاله درباره جوانمردی

در یک حکم جالب دیگر قاضی در شیراز در حکمی یک جوان که متهم به ضرب و شتم در مسابقه فوتبال بود را به انجام تحقیقات در زمینه جوانمردای محکوم کرد.

کلاس آموزشی به جای زندان

متخلف این پرونده به مباشرت در عرضه و فروش ۳۲ قطعه پرنده کوکر و قمری اقدام کرده بود و در دادگاه شهرستان گمیشان محکوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری شد که این پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارسال و این دادگاه با بررسی پرونده و و اعمال تخفیف حکم حبس او را به مدت یک سال معلق و او را مکلف کرد که برای آشنایی بیشتر با چگونگی حفاظت محیط زیست، هفته ای یک روز برای آموزش محیط بانی و نیز شناخت آثار مخرب شکارغیرمجاز در اداره حفاظت محیط زیست بندرترکمن و گمیشان حاضر شده و پس از یادگیری این موارد نسبت به آموزش آن به دیگران در محل اقامت خود اقدام نماید.

پاکسازی ساحل

این دو جوان هم که متهم به برداشت ۲۰ کیلوگرم مرجان از سواحل بوشهر بودند، بنا بر حکم قاضی پرونده به جای زندان و جریمه نقدی، باید به مدت سه ماه روزهای جمعه ساحل بوشهر را از میدان رئیسعلی دلواری تا گمرک پاکسازی کنند. این قاضی به استناد ماده ۱ لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس و همچنین تصویب نامه بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی و با هدف آگاهی این دو متخلف از مخرب بودن کارشان و آشنایی آنها با چگونگی حفاظت محیط زیست این حکم را صادر کرده است.
 

«زن باید بساز باشد» جمله ای است که بارها و بارها از دوروبری هامان شنیده ایم. اما این جمله به معنای آنست که زن باید از حق و حقوق خود بگذرد و مورد ظلم واقع شود یا اینکه زن باید قناعت پیشه کند و فراتر از توان همسرش از او درخواستی نداشته باشد؟مساله مهمی که معمولا زنان ایرانی به آن خیلی توجه نمی کنند نفقه است.

فرآوری: ه.هدایتی-بخش حقوق تبیان

زن نفقه اش را از مرد طلبکار است و طبق ماده 1115 قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کرد زن حق دارد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز مکلف است که میزان نفقه زن را بر مبنای وضعیت زن و متناسب با شأن خانوادگی او تعیین و شوهر را به پرداخت آن الزام نماید.

حال چند سوال پیش می آید:

1- میزان نفقه زن چقدر است و چگونه تعیین می شود؟
2-زن چگونه می تواند نفقه خود را مطالبه کند؟
3- پس از فوت همسر نفقه زن چگونه پرداخت می شود؟
4- نفقه از چه زمانی بر عهده مرد است؟
5- آیا هزینه های تحصیل هم جزو نفقه است؟

در پاسخ به اولین سوال باید گفت: ماده 1107  قانون مدنى جمهوری اسلامی ایران نفقه را تامین همه نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه هاى درمانى و بهداشتی و خادم در صورت عادت تعریف می کند.

شرایط پرداخت

به محض اینكه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است كه از همسر خود تمكین کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمكین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است. به زنی كه از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، «ناشزه» گفته می شود.

5 ماه حبس برای مردی که نفقه نمی پردازد

طبق ماده 642 هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .

در بحث نفقه، قانون توجهی به توان مالی مرد ندارد، اما مطابق رویه های موجود، تمام کارشناسان نفقه در هنگام تعیین مبلغ، به توان مالی مرد نیز توجه می کنند، به طوری که اگر مرد توان مالی خوبی داشته باشد، حتما نفقه بالایی برای زن تعیین می کنند.

اگر مردی با توان مالی کم به سراغ دختری از طبقه بالا برود قانون گذار به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه دارد و زیاد کاری با توان مالی مرد ندارد، به عبارتی اگر مرد برای بدست آوردن جایگاه خاص با زنی از طبقه بالا ازدواج کند طبق قانون باید نفقه متناسب با شأن او را بپردازد.

البته زنانی که دچار این مشکل هستند زیاد خوشحال نباشند زیرا در این ماجرا رویه ای وجود دارد که بر اساس آن کارشناسان به خاطر مصالح خانواده، اعسار مرد (ناتوانی مالی) را به صورت پنهان در نظر می گیرند و در تعیین میزان نفقه، مراعات مرد را می کنند.

نفقه بعد از مرگ شوهر

زنان بدانند که بعد از مرگ همسر خود نیز به آنها در مدت معینی (عده) نفقه تعلق می گیرد. به موجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی زن در زمان عده همسر فوت شده خود می تواند از اموال کسانی که پرداخت نفقه بعد از مرگ مرد به عهده آنان است نفقه طلب کند. اگر شوهر فوت نکرده باشد و مفقود شده باشد زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه قرار می دهد.

نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج

در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری نماید که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می باشد. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت نماید یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام نماید یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم نماید.

در خانه همسرتان به تحصیل ادامه دهید

در میان همه دعواهای زن و شوهری و نفقه ای، این سوال پیش می آید که آیا هزینه های تحصیل زن نیز جزو نفقه و به عهده مرد است؟
در این باره دو عقیده وجود دارد: یکی نظر این است که نفقه فقط شامل نیازهاى ضرورى با توجه به عرف است که تحصیل جزو آن نمی شود و دوم اینکه براساس عرف تأمین هزینه لوازم اولیه و آسایش جزو نفقه بوده و تأمین مخارج تحصیل نیز جزو نیازهاى اولیه زندگى امروز محسوب و در زمره نفقه به حساب می آید.

در ماده 1107 قانون مدنى نیز «تمام نیازهاى متعارف» جزو نفقه به حساب آمده است که هزینه های تحصیل را نیز شامل می شود. به قول معروف تحصیل به خرج شوهر.

اما باید گفته شود که پرداخت نفقه زن به دو صورت ممکن است، یکى آنکه زن به طور مداوم و روزمره درمنزل مرد نیازهاى خود را تأمین می کند و آن دو برسر یک سفره هستند، راه دوم نیز به این صورت است که زن به طور روزانه یا ماهیانه یا هفتگى نفقه خود را به طور جداگانه طلب کند که دراین صورت مرد مکلف است این مبلغ را بپردازد. همچنین عقد موقت نفقه ندارد الا اینکه در زمان عقد شرط شده باشد که باید نفقه پرداخت شود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که طبق ماده 1085 قانون مدنی زن حق دارد تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند به شرط آن که مهریه دارای اجل و زمان نباشد و به اصطلاح حال باشد، پس اگر مهریه زن پرداخت مبلغی برای دو سال بعد از عقد باشد مهریه زن مؤجل است نه حال، لذا زن حق ندارد از انجام وظایف خود امتناع کند.

باید توجه داشت اگر زن به واسطه عدم پرداخت مهریه از انجام وظایف خود در مقابل شوهر خودداری نماید این امر مانع از استحقاق برای دریافت نفقه نیست. همچنین زمانی پرداخت نفقه بر مرد واجب می شود که همسرش به او تمکین کند و به وظایف زناشویی خود عمل کند.

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، می بایست خواسته خود را در آنها قید کند. و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید. وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه نمود و یا مالی هم از او بدست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.

نحوه محاسبه میزان تمبر

اگر مثلاً میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزینه تمبر آن 1500 تومان می باشد یعنی 1/5 درصد از کل مبلغ نفقه. بنابراین روش محاسبه هزینه تمبر به این صورت است که : خواسته × 1/5% : حاصل میزان مبلغ لازم برای ابطال تمبر می باشد. 500 = 1/5صدم ×10000

عجز از پرداخت هزینه تمبر

اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار (دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارائه دهد و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد.

منابع: وکالت آنلاین / فارس/ میزان